القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال قائد في القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء إن الانتخابات التشريعية التي ستمهد السبيل لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى الحكم المدني ستجرى على ثلاث مراحل لتيسر للقضاة الإشراف الكامل على الاقتراع.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك إن الانتخابات التشريعية ستجرى على مدى شهر وإن الاقتراع سيجرى في أيام مختلفة في ثلاث مناطق مختلفة.
وأضاف أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 سبتمبر أيلول بمرسوم عسكري.
وتابع أن الاقتراع سيجرى لمجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وإن الانتخابات ستجرى في 120 دائرة.
وشدد على أن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الأمن فقط وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية.
وكان القضاء أشرف بالكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حين شغلت جماعة الإخوان المسلمين نحو خمس مقاعد المجلس وبرزت كأقوى قوة سياسية في البلاد خلال أكثر من نصف قرن.
وكان مبارك جعل الإشراف القضائي جزئيا في انتخابات عام 2010 وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن ذلك جعل التزوير على نطاق واسع ممكنا.
وانسحبت جماعة الإخوان من جولة الإعادة في انتخابات العام الماضي قائلة إن الجولة الأولى شابتها أعمال اقتراع بالجملة للغائبين والموتى وأعمال بلطجة وشراء للأصوات من جانب حلفاء مبارك الانتخابيين.
وانسحب أيضا حزب الوفد وهو حزب ليبرالي.
وكانت جماعة الإخوان تقدم أعضاءها إلى لجان الترشيح بصفة مستقلين تفاديا لحظر كان مفروضا عليها منذ عام 1954 بعد محاولة اغتيال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر نسبت إليها.
وقال المحلل السياسي مصطفى السيد "هذه خطوة جيدة. إنه ضمان إيجابي للإشراف القضائي."
وأضاف أن إجراء الانتخابات على ثلاثة مراحل يسمح بحضور القضاة في جميع لجان الاقتراع.
وتابع أن الانتخابات التي عقدت عام 2005 أجريت تحت إشراف قضائي كامل وكانت أول انتخابات تشريعية تفوز فيها جماعة الإخوان المسلمين بهذا العدد الكبير من المقاعد.
وبدأت بالفعل حملة انتخابية غير رسمية إذ تتنافس أحزاب وليدة كثيرة وأحزاب يسارية مع الإسلاميين العائدين بقوة على المسرح السياسي المفتوح بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك وتسببت في حل الحزب الوطني الديمقراطي.
وأكد شاهين أن نصف المقاعد ستشغل بالتنافس الفردي وأن النصف الآخر سيشغل بالقائمة النسبية. وقال إن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد.
ومن غير المتوقع أن تفوز جماعة واحدة بأغلبية المقاعد الأمر الذي سيكون السبب في حملة انتخابية قاسية لشغل منصب رئيس الدولة بعد الانتخابات التشريعية.
وتعهد الجيش بأن تجرى الانتخابات في سبتمبر أيلول لكن تأخر الإجراءات يمكن أن يجعلها تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
واشترط القانون أن تكون هناك امرأة على الأقل في كل قائمة انتخابية.
وسحق الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك معارضيه في نوفمبر تشرين الثاني في انتخابات قال معارضون ومحللون إنها زورت بشكل سافر وإن تزويرها كان من أسباب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط هذا العام.
ويتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.
شارك هذا على...شبكات إضافية شارك هذا عن طريق البريد الإلكتروني... 
الأحد أبريل 21, 2013 4:51 pm من طرف 
